علي الأحمدي الميانجي

189

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

موقوفه‌ها دليل ديگرى كه بر مالكيت خصوصى زمين دلالت دارد آن دسته از اخبارى است كه در باب وقف وارد شده است ( خواه اصل مشروعيت وقف را بيان كرده باشد و خواه در شرايط و احكام آن . . . ) . و ما از اين دسته روايات كه به صورت تواتر به ما رسيده است استفاده مىكنيم كه انسان به طور قطع مىتواند تمامى يا قسمتى از اموال خود را وقف نمايد يعنى در راه خدا براى استفادهء يك طبقهء خاص يا جميع مسلمانان قرار دهد . دلالت كردن اين اخبار به ملكيت نياز به اين مقدمه دارد كه وقف كردن چيزى وابسته است به ملكيت خصوصى يعنى اگر شخصى مالك مباحات مثل ماهىها در درياها و مرغان در هوا و حيوانات وحشى در صحرا و هيزم‌ها و سنگ و . . . در بيابان‌ها ، پيش از حيازت كردن و يا اگر ملك شخصى ديگرى بوده و واقف غصب كرده باشد ، وقف صحيح نيست - براى اثبات مقدمه احتياج به ذكر ادلّه داريم : اما اينكه اگر چيزى ملك نباشد ، وقف صحيح نيست : به دليل اينكه : حقيقت وقف يا مالك كردن موقوف عليهم ( كسانى كه آن مال براى آنها وقف شده ) است البته تمليكى كه خريدوفروش در آن راه ندارد . و يا فكّ كردن ملك ( رها كردن از ملكيت ) است ( همانطورى كه در مساجد و مشاعر الهيه گفته شده است ) . به هر تقدير نخست ( واقف ) بايد مالك باشد تا بتواند تمليك به ديگرى كند يا فكّ ملك نمايد ، در غير اين صورت تمليك يا فكّ ملك بىمورد و بيهوده است و در نزد عقلا بىاثر و باطل به شمار مىآيد ، همانطور كه شرعاً نيز باطل است . و علاوه بر اين روايت ذيل را بخوانيد : « محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول ان اشتريت فلانة او فلانا فهو حرّ و ان اشتريت هذا الثوب فهو فى المساكين و ان نكحت فلانه فهى طالق ؟ قال : ليس ذلك كلّه بشىء لا يطلق الا ما يملك و لا